تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد (۱) فأمر بأخذها عند دخول المسجد، وهذا بخلاف الصلاة، فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل في جميع البقاع، فلو صلى وحده في بيت مظلم عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة، بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد الحرام والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد .
يحرم
وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك، كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال، لأنه لا عليهما دخول المسجد حينئذ، وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع الحدث من غير عذر ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة المصحف ومس مع قدرته على الطهارة. وذلك جائز للجنب مع التيمم، وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل، ولا تيمم في أحد قولي العلماء، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم.
نهي الحائض عن الصوم
والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في الحيض فإنه يمكنها أن تصوم شهراً آخر غير رمضان. فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهراً آخر، فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهراً آخر. وإذا أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحد فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها، ولهذا لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، إذ قد تستحيض
وقت القضاء .
نهي الحائض عن الصلاة :
وأما الصلاة فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات. والحيض مما الصلاة يمنع فلو قيل إنها تصلي مع الحيض لأجل الحاجة لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال، وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة وليس الأمر كذلك، بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض، إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض، إذ كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك لعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ، ولو كان لها مصحف. ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص. أو كافر أو ينهبه أحد أو ينهبه منها، ولم يمكنها منعه إلا بمسه، لكان ذلك جائزاً لها مع أن المحدث لا يمس المصحف. ويجوز له
الدخول في المسجد.
،
فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد، وإذا أبيح لها
(۱) سورة الأعراف: آية ٣١.
مس
المصحف
۸۹
ص ٨٩