فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٨٣

الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقاً، أجزأه الطواف. وعليه دم: إما شاة. وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فأمره بتطهيره لهذه العبادات . فمنعت الحائض من دخوله، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وقراءة، وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام، وغير ذلك . ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد، أنه لا يرى الطهارة شرطاً، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر. باتفاق المسلمين ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما «الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين والحائض لا تصلي، لا قضاء ولا أداء . يبقى الطائف : هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي، أو يكون قسماً ثالثاً بينهما؟ هذا على اجتهاد وقوله : الطوف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي . ولكن هو ثابت عن ابن عباس. وقد روي مرفوعاً. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: «إذا طاف بالبيت وهو جنب فعليه دم ا هـ ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة وهكذا قوله : «إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه. فإنه في صلاة»(۱) . وقوله: «إن العبد في صلاة ما كانت تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة (٢) ونحو ذلك . فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضاً لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تظهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. ، [۱۳] وقوف الحائض بعرفات وسئل : عن وقوف الحائض بعرفات . ، فقال : يصح وقوف الحائض وغير الحائض. ويجوز الوقوف ماشياً، وراكباً، وأما (۱) سبق . ۸۳ (۲) سبق .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.