فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٧٩

وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة، وسفرة بحجة مفردة، وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها . اقتداء ، وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي، فالقرآن أفضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي . ومن قال : إنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل له قيل له : مع أن هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعي كان قد تقدم إحرامه ووقع الطواف والسعي واقعاً إلا عن العمرة. ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيها إلى يحج، لكنه قد يقول . إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعي ثان، وهذا زيادة عمل. لكن هذا فيه نزاع كما تقدم. أن وليس له أن يحتج بقول النبي : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة لأنه لم يقل : التمتعت مع سوق الهدي بل قال: «لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». فجعل المطلوب متعة بلا سوق هدي وهذا دليل ثان على أن من ساق الهدي لا يتمتع بل يقرن، وإذا كان القرآن والتمتع مع سوق الهدى سواء ارتفع النزاع . فإن قيل : أيهما أفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدي. ويحل من إحرامه ؟ قيل : هذا موضع الاجتهاد فإنه قد تعارض دليلان شرعيان : أحدهما : أنه قَرَنَ وساق الهدي في حجة الوداع ولم يكن الله يختار لنبيه المفضول دون الأفضل. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم . : أمامه، فتبين والثاني : : أن قوله هذا يقتضي أنه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامه، لكان أحرم بعمرة، ولم يسق الهدي بقوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» فالذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه والذي يستقبله هو الذي لم يفعله بعد، بل هو أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره من أمره - وهو الإحرام - لأحرم بالعمرة دون هدي. وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل وذلك يدل على أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدي أفضل له . . ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن الذي فعل مفضول. بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرماً، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به من انشراح وموافقة. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة . وائتلاف القلوب، كما قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.