فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٧٦

ذلك مساجد. فسميت مساجد عائشة فإنها أحرمت بالعمرة من هناك، فإنه أدنى الحل إلى مكة. إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة. وكان قد اعتمر مع حجته ولم يعتمر بعدها فتبين أن عمرته كانت فيها قبلها. فيكون متمتعاً . يوضح ذلك أن عامة الذين روي عنهم أنه أفرد الحج. كعائشة وابن عمر. روي عنهم أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد تبين أن من قال تمتع بالعمرة إلى الحج. وأنه حل من إحرامه، كما زعم ذلك بعض أصحاب أحمد كالقاضي. وغيره. وزعموا أنه كان مخصوصاً بذلك. دون من تمتع وساق الهدي. فهذا القول خطأ. وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعي أنه أفرد للحج. واعتمر عقب ذلك. فهذا القول خطأ. وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار. وكذلك من زعم أنه طاف طوافين. وسعي سَعْيَيْن، كما يختار ذلك أصحاب أبي حنيفة، وأنه خلاف الأحاديث الصحيحة، التي تبين أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة . قول أصحاب أحمد وأما من قال من أصحاب أحمد أنه تمتع ولم يحل من إحرامه : لأجل سوق الصفا الهدي : : كما يختاره أبو محمد ،وغيره فالتمتع على المشهور عندهم : السعي بين والمروة بعد طواف الإفاضة للحج، كما سعى أولاً للعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع بعد الإفاضة، فكيف يكون متمتعاً على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية أخرى : أن المتمتع لا أ. يحتاج إلى سعي ثان بل يكفيه السعي الأول. كما يكفي المفرد وكما يكفي القارن. وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد أن في حديث عامر أنهم لم يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة. إلا الطواف الأول وفي حديث عائشة : «أنهم طافوا بعد التعريف». هـ. فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام. لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذي ساق الهدي - فلم يحل لأجله - فرق . إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف والسعي والمتمتع أحرم بالحج بعد ذلك، فإن كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه وسعيه كإدخاله قبل طوافه وسعيه لا يوجب عليه سعياً ثانياً : لم يكن بين القارن والمتمتع الذي لم يحل فرق أصلاً. وعلى هذا فإحرام بالحج قبل أن يطوف ويسعى أفضل من أن يحرم به بعد الطواف والسعي. وقد صح عن النبي لا أنه أحرم بهما جميعاً وقال : لبيك عمرة وحجاً». ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا يقول هذا. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.