في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما .
وقيل : يجب مع يساره وتمكنها من قبضه دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض كالقول الآخر في مذهبها .
،
وقيل : يجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد.
وقيل : لا تجب بحال كقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد.
وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية، حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء، فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال، ثم إذا نقص النصاب . - وقيل : إن الزكاة تجب في عين النصاب - لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل. يمتنع إتيان الشريعة
وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد ... والله أعلم.
[٩] هل تدفع الزكاة إلى الجدة إذا كان عليها دين
C
سئل : رحمه الله : عن امرأة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال. وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ أم لا؟ وهل هي أولى من غيرها
فأجاب : أما ما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو
أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. وأما دفعها لأجل النفقة، فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم، لم تدفع إليها، وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب .. والله أعلم ..
ص ٥٢