وقد روي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروي في ذلك حديث عن خديجة .
فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به فيغطي عورته ومنكبيه فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة. لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة. كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا يخمره ووجه المرأة فيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره.
قيل : إنه كرأس الرجل، فلا يغطى ، وقيل : إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك، مما صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبي ي ل ل ا ل ا ل ل لم ينه إلا عن القفازين والنقاب . وكانت النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كيدي ،الرجل ويديها، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السروايل ويلبس الإزار والله سبحانه وتعالى أعلم .
[٥] الصلاة على فراء جلود الوحوش
(1)
وسئل : عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب : الحمد لله، أما جلود الأرانب فتجوز الصلاة فيها بلا
ريب . أما الثعلب ففيه
نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التي نهى
النبي عن لبسها .
[٦] إظهار شعر المرأة في الصلاة (٢)
* وسئل : عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا؟ فأجاب : إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنفة وأحمد.
من
(۱) مذهب جمهور العلماء : إن الجلود تظهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تفرع منهما أو أحدهما . وإذا طهرت جاز الصلاة فيها وعليها . (۲) مذهب الشافعية وجوب ستر شعر المرأة بكامله ومذهب أبي حنيفة وأحمد أرأف بالناس في هذه المسألة لأن الكثيرات من النساء رغم تحفظهن بعدم ظهور شيء من شعرها، وعلى الرغم من ذلك
يظهر بعض شعراتها .
وإن كان مذهب الشافعي وغيره أحوط .
ص ٣٥