فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٢٩٣

= 293 فتاوى النساء فالله تعالى لا ينتفع بأعمالنا . الذي يكلفه، ويكلفه بشيء لصالحه هو، * 6 ۲۹۳ كانت لأجنبي فمعهم ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية : عجبا له ! أعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم وقال الشعبي : لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاووس : إذا أوصى لغير قرابته ردّت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ؛ وقاله جابر بن زيد وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا، وبه قال إسحاق بن رَاهَوَيْه. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع ! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر وهو معنى ما روي عن ابن عمر وعائشة، وهو قول ابن عمر وابن عباس . قلت القول الأول ،أحسن وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أولى من معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا؛ فحسبها ثواب عتقها ؛ والله أعلم . الثالثة عشرة : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجر عليه في ماله؛ وشدّ أهل الظاهر فقالوا: لا يُحجر عليه وهو كالصحيح ؛ والحديث والمعنى يردّ عليهم. قال سعد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشْفَيْتُ منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ( لا ) ؛ قلت : أفأتصدق بشَطره ؟ قال : « لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) الحديث . (1) (۲) ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة، وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث ؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا وكالهبة من عندهم. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » . وروي عن عمرو بن خارجة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة ) (٤) الرابعة عشرة : واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته؛ فقالت طائفة : ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي (1) أشفى على الشيء: أشرف عليه. (۲) سبق تخريجه . (۳) أخرجه الدارقطني في سننه [٤٢٥١]. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه [٤٢٥٢].
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.