فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٢٣٩

والمعاهد، كما دل عليه القرآن وهو قول السلف والائمة ولا يعرف فيه خلاف متقدم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له . وأما «القاتل عمداً ففيه القَوَد فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع، فكانت الدية من مال القاتل بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته . ، 6 وأما «الكفارة فجمهور العلماء يقولون : قتل العمد أعظم من أن يكفر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر، فإنما أوجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى : بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس، واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. [٢] إذا اتفق جماعة على قتل رجل وقتله واحد منهم أيقتلون جميعاً أم من قتله (۱)؟ وسئل عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟ فأجاب : الحمد لله : إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحداً كان أو اكثر فإذا لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم، ولهم ان يقتلوا بعضهم، وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم . . والله أعلم.. [٣] إذا ضَرَبَ رجل رجلاً ومكث مدة ثم مات، فماذا يجب؟ وسئل : عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زماناً ثم مات والمدة التي مكث فيها كان (1) إذا اجتمع جماعة من قتل ،واحد يقتلون به قصاصاً سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم لما رواه مالك في الموطأ. إن عمر بن الخطاب قتل نفراً برجل واحد، قتلوه قتل غيلة وقال: (لو) تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً). واشترطت الشافعية والحنابلة : أن يكون فعل كل واحد منهم في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلاً. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص. وقال مالك : الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار، بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضاً. إذا اجتمع جماعة على قتل واحد، يقتلون به قصاصاً. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لأن القصاص شرع لحياة الانفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه . وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.