فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ١٩٠

ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم أو قالوا لم تأت إلينا. وإلى العرس لم تذهب : كان هذا يريبه وبهذا يقوي قول الزوج . وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده عليها بكل حال. وإن اصطلحوا فالصلح خير ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق . وليخلعها الزوج. فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله. كما قال الله تعالى: ﴿فَإِن خِفْتُم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (۱) والله أعلم . [٤] إذا كان الولي هو الحاكم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا أبرأته دون إذن الحاكم (۲) وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم. فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء؟ فأجاب : إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم. ة (۳)؟ [0] هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أنها سفيهة وسئل : عن امرأة قال لها زوجها. إن أبْرَأتِني فأنت طالق . فأبرأته. ولم تكن تحت الحجر. ولا لها أب ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء . فأجاب : لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ولو قامت بينة بأنها سفيهة. ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك. وإن كانت هي المتصرفة لنفسها .. والله أعلم. [٦] هل يصح الطلاق وهل يكون رجعياً إذا أبرأت المرأة زوجها من جميع صداقها (٤)؟ * وسئل رحمه الله : عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها، ثم بعد ذلك أشهد (۱) سورة البقرة: آية ۲۲۹ (۲) العبرة بوجود الاهلية من الرشد وغيره من الشروط، فإذا خالعت زوجها ورضيت بهذا الخلع من دون إكراه أو إجبار، فالخلع صحيح وتترتب عليه آثاره لوجود الاهلية في الزوجة . (۳) طالما إنها لم تكن تحت الحجر، وأبرأت زوجها إبراء صحيحاً شرعياً، فالابراء يعمل به، وادعاؤها السفه هو ضرب من الاحتيال، لارجاع المال. (٤) التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تفصيل رائع وقد أصاب الحقيقة والواقع . وقوله : كان ذلك طلاقاً بائناً لأنه خلع أو في معنى الخلع، والخلع لا يكون إلا بعوض، وتبذله الزوجة = ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.