الزيادة والله عز وجل أعلم (سئل) رضى الله تعالى عنه في رجل بالطائف يرسل له رجل بمكة بضاعة يتجر فيها فأرسل له صاحب المال كتابا بخطه الذى لا ينكره أنك ترسل الدراهم ممتازين لها يعني قيمة التجارة ويذكر أن أمرنا مغرض لها وفى كتاب آخر أرسل لنا فلوس محتاجين يريد ذلك من ثمن البضاعة والحال أنه غير منكر لخطه وكتبه فاعتمد الذي في الطائف على (١٦٦) ذلك وأرسل له ماطلب صحبة الجمال المعروف بينهم فذكر الجمال أنه عدى عليه فى الطريق وأنها ن يزيد على ساعة وتقول النساء العارفات إن هذا الحيض فيما زاد على ساعة ذهبت فهل والحالة هذه إذا يعد حيضاً لانا شاهدنا بعض النساء يحضن كذلك فان قلن إن شأن الحيض اعترف صاحب المال بكتابته بذلك تكون ذاهبة عليه أو يغرمها لا يكون كذلك عمل بقولهن ولا يعد حيضاً وقوله وتقول النساء الجمع غير مقصود فتكفى الواحدة إن سلمت من الكذب لأن طريقها الاخبار
وتعالى أعلم
باب الإقرار
أن
المرسل أفتونا مأجورين (أجاب) رضى الله عنه نعم إن عين له وكيلا لا الشهادة وأما إتيان الحيض ساعة فقط فلا يعد حيضا إلا في باب العبادات معينا يرسل معه الدراهم فلاضمان ويلغز بها فيقال امرأة طلقت وهي تحيض كل شهر مرة وعدتها ثلاثة أشهر اهـ على المرسل وإن لم يعين له وكيلا ملخصاً من أقرب المسالك و ص بتوضيح ما قولكم في امرأة أراد زوجها بل أطلق الإرسال فالضمان على رجعتها فقالت رأيت الحيضة الالثة وانقضت عدتى ثم ادعت أنها رأت أول المرسل ويرجع بعد التسليم على الحيضة الثالثة وقالت كنت أظن دوام الدم فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة الجمال إن علم أنها للذي بمكة فإن فهل يفيدها ذلك وللزوج رجعتها أم لا يفيدها وقد بانت بقولها الأول (الجواب) لم يعلم فلا يرجع عليه والله سبحانه قال ابن عرفة المذهب كله على ثبوت قولها أنها رأت أول الدم وانقطع وحينئذ فلها الكسوة والنفقة وتصح رجعتها هذا هو الراجح خلافا لما في المختصر من أنه لا يفيدها وقد بانت وخلافا للشيخ أحمد من أنه يفيدها فيما عدا الرجعةاه (سئل) رضى الله تعالى عنه ملخصاً من المجموع ودس فى فصل الرجعة [مسئلة ] يجب على الحرة المطيقة إن في رجل توفى عن زوجة وبنين وطئت بزنى أو شبهة أو غاب عليها غاصب أو ساب أو مشتر اشتراها جهلا وابنة وخلف لهم شيأ من حطام أو تعمد للضلال أن تستبرئ بقدر عدتها فذات الأقراء تستبرى بثلاثة قرو. الدنيا الدنية ولم يقم وصيا بل وذات الأشهر بثلاثة أشهر والمرتابة بسنة لأن استبراء الحرة كعدتها ولا يطؤها أوصى عليهم والدتهم وهم قصار زوجها ولو كانت ظاهرة الحمل منه قبل وطئها بالزنا أو الشبهة كما نقله أبو علي المسناوى تحت والدتهم ثم بعد مدة تزوجت وهوا والمذهب وأما لو حملت من الزنا أو الشبهة فانه يحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع برجل وهي مقرة بحضور جمع من اتفاقا ولا يعقد عليها زوج مدة الاستبراء إن كانت خلية من الأزواج فان عقد عليها المسلمين بأن جميع ماهو تحت يدها وجب فسخه فان انضم للعقد تلذذ بها تأبد تحريمها عليه لكن إن كان التلذذ بالوطء من غير تعين فهو للقصار المذكورين فيتأبد تحريمها سواء وطئ فى مدة الاستبراء أو بعد فراغها وإن كان بالمقدمات تم إنها طلقت من الرجل عن فإن كان في مدة الاستبراء فيتأبد تحريمها وإن كان بعد فراغ مدة الاستبراء ابنين وبنت وتزوجت برجل فلا يتأبداه ملخصا من أقرب المسالك وص ماقولكم في امرأة وضعت أحد آخر وتوفيت ولم توص للقصار توأمين فراجعها زوجها قبل نزول الآخر هل تقع رجعته أم لا (الجواب) عدة المذكورين بما هو لهم من الحامل وضع حملها كله فإن كان متعددا فيانفصال الأخير عنها وإن كان واحداً
مخلف أبيهم ثم إن الورثة اجتمعوا
واقتسموا بعض المخلفات وبقى بعض وإن القصار المذكورين بعد القسمة المذكورة وجدوا بينة تشهد لهم بإقرارها في مدة حياتها بأن جميع ما تحت يدها فهو للقصار المذكورين فهل تسمع الدعوى وترد البينة أم لا وهل تلحق الورثة شيئا من مال القصار أم كيف الحال أفيدونا (أجاب) رضى الله عنه نعم إقرارها المذكور صحيح نافذ ويكون جميع ماتحت يدها حالة الإقرار للقصار فتسمع الدعوى بذلك فإن اختلف ولى القصار والورثة فى شىء هل هو موجود حالة الإقرار
ص ١٦٦