أطلقت
حمل على السنة الحاضرة ولا يؤثر فيها نحو مرض أجير وخوف طريق إذ له الانابة ولو بلاعذر والنوع الآخرعينية وهي التي يمتنع أن ينيب الأجير غيره وتحصل بنحو استأجرتك لتحج عن ميتى مثلا وإن لم يقل بنفسك ولا بد فيها من إمكان اتصال العمل فمن بمكة لا يستأجر إلا في أشهر الحج ومثله القريب وهو من لوسار من محل الاجارة في أشهر الحج أدرك الحج في تلك السنة فلا تصح إجارته العينية إلا في أشهر الحج ولو (١٤٣) أولها لتمكنه من الاحرام حالا لا قبلها
إذ لاحاجة به إليه بخلاف البعيد
قال زوجته طالق أنه لا يأتى بعمرة فى هذا اليوم إلا ماشيا فهل إذا لم يأت بها وهو الذي إذا خرج من محل أصلا يقع عليه الطلاق أم لا (الجواب) قد اختلف في الاستثناء من النفى فمن الاجارة في أشهر الحج لا يمكنه قال أن الاستثناء من النفى إثبات أوجب العمرة والمشي لأن عنده في قوة قضيتين إدراك الحج في سنته فتعقد له نافية ومثبتة أو كأنه قال لا أعتمر غير ماش ولا عتمرن ماشيا فإذا لم يأت بها أصلا الاجارة وقت الخروج المعتاد وقع عليه الطلاق ومن جعل المستثنى مسكوتا عنه لم يوجب عليه العمرة لأن من محلها لمن يسير معهم من المعنى ان اعتمر لا يعتمر غير ماش فإذا لم يأت بها أصلا لا يقع عليه الطلاق وهذا ركبان أو مشاة ولا يضر انتظار أليق بالعرف في نحو لا دخلت هذا المكان إلا راكبا فلا يحنث بعدم الدخول خروجهم لو أخره إن احتاج أصلا ففي ضوء الشموع في فصل وجب بفرض قيام من قال زوجته طالق للسير معهم ولو لمجرد الوحشة لا انتفل في هذا اليوم إلا قائما يكون عدم تنفله أصلا خيرا من تنفله جالسا إذ نعم إن جد في السير فوصل بذلك يخلص من الحنث ولزوه أبغض الحلال وفى المجموع في باب اليمين حلف الميقات قبلها بطلت الاجارة لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج فخلطه شخص عليهما فخنثه الشافعية فحيث فهمت ما ذكر فلنرجع وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفى اثبات ولم يحنثه الطرطوشي بناء على أن الجواب السؤال فنقول إن كان المستثنى مسكوت عنه انظره [ مسئلة] إن قصد الطلاق ولو باسقنى الماء لزم كما الأخير المذكور اجارته ذمية فی در وغيره (ماقولكم في رجل قال لزوجته أنت طالق طلقة واحدة تملكين فصحيحة غير منفسخة بل يلزمه بها أمر نفسك فهل يلزمه طلاق بائن أو رجعى وإذا قلتم إنه بائن ثم إنه طلقها العود إلى ميقات المحجوج عنه بعد ذلك طلاقا آخر فى العدة فهل يرتدف على الأول أم لا ( الجواب ) تقدم في الخلع والاحرام بالحج منه فان لم يعد عن العدوى أنه اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال فقيل يلزمه طلقة رجعية كمن وأحرم من دونه لزمه الدم والحط قال أنت طالق واحدة لا رجعة لى عليك فيها والثاني يلزمه الثلاث والثالث وهو من أهل البلاد البعيدة وأما يلزمه طلقة واحدة بائنة ورجحه اللقانى فى الأول وهو ما عليه مالك وابن القاسم إذا كان من البلاد القريبة وإذا طلقها بعد ذلك في العدة يرتدف عليه احتياطا ومراعاة لمن يقول إنه رجعى والاجارة عينية وقد استؤجر لاسيما وهو الأرجح وتقدم أن كل مختلف فيه يلحق فيه الطلاق ولو كان الخلاف قبل أشهر الحج فالاجارة باطلة حج من دون الميقات فله خارج المذهب (ما قولكم فى رجل رأى بعض زوجاته خارجة من الدار فقال أجرة المثل ولزمه الحط أو من إن لم أطلقك فجميع نسائى طوالق فرجعت ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة من نسائه أن تكون هى الخارجة فهل يلزمه طلاق الجميع أم كيف الحال الجواب ما أفتى به الأبى فى مثل هذه الواقعة أنه يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها لأنه إن كانت التى أمسكها هي الخارجة من الدار فقد طلق ما عداها و إن ( سئل ) رضى الله عنه عن رجل أرسل إلى آخر بعدة حجج
فان
الميقات فله أجرة المثل ولاحط
والله سبحانه وتعالى أعلم
وذكر له في مرسومه يتصرف فيهن كيف شاء ويأخذ له منهن حجة وإن أراد أن يعتمر عن الباقين اعتمر وآجر من يحج فقط فامتثل المذكور ما في رقم المرسوم وحج لاحد المحجوج عنهم واعتمر عن الباقين فهل يتكرر عليه دم المجاوزة بتكرر العمر أم يكفيه دم واحد وهل يصير وكيلا بمجرد تصفح المرسوم اليه ويجوز له أن يتولى الطرفين ويصير وكيلا وأجيرا بمجرد تصفح المرسوم اليه ولا يحتاج إلى من يستأجره حجته التي ذكرت له وسائر العمر أم كيف الحكم وهل في المذهب
ص ١٤٣