فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٩٣

مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ ، ونجنى مِن القَوْمِ الظَّالِمينَ ) (١) . وأما البغايا فليس في ﴾ الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا ، لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم الكتابية اليهودية والنصرانية ، إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن . فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز ، وتجوز البغى لا يجوز ؛ لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه . وأما ضرر البغاها فيتعدى إليه . والله أعلم . أن بتروج *** ٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى : عن هذا التحليل» الذى يفعله الناس اليوم : إذا وقع « على الوجه الذي يعلونه ، من الاستحقاق ، والإشهاد ، وغير من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح ، أم لا ؟ وإذا قال به هل : يفرق بين اعتقاد واعتقاد ؟ وهل الأولى من إمساك المرأة ، أم لا ؟ ذلك قلد فأجاب : D التحليل الذي يتواطؤن فيه مع الزوج - لفظاً أو عرفاً ـ على أن يطلق المرأة ، أو ينوى الزوج ذلك : محرم . لعن النبي ع الا الله فاعله في أحاديث متعددة ، وسماه » التيسُ المُسْتَعَارُ ) (۲) وقال : «لَعَنَ اللهُ المحلَّلَ والمحلل لَهُ (۳). وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة : يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل ؛ وإن لم يشترطه في العقد . وسموه « سفاحاً » . ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد ، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل ؛ بل يجب عليه فراقها ؛ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك ؛ فتحللت ، وتزوجها بعد ذلك ، ثم تبين له تحريم ذلك : فالأقوى أنه (۱) التحريم 11 1: (۲) ، (۳) سبق تخريجها . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.