مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ ، ونجنى مِن القَوْمِ الظَّالِمينَ ) (١) . وأما البغايا فليس في ﴾ الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا ، لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم الكتابية اليهودية والنصرانية ، إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن . فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز ، وتجوز البغى لا يجوز ؛ لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه . وأما ضرر البغاها فيتعدى إليه . والله أعلم .
أن
بتروج
***
٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن هذا التحليل» الذى يفعله الناس اليوم : إذا وقع « على الوجه الذي يعلونه ، من الاستحقاق ، والإشهاد ، وغير من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح ، أم لا ؟ وإذا قال به هل : يفرق بين اعتقاد واعتقاد ؟ وهل الأولى من إمساك المرأة ، أم لا ؟
ذلك
قلد
فأجاب :
D
التحليل الذي يتواطؤن فيه مع الزوج - لفظاً أو عرفاً ـ على أن يطلق المرأة ، أو ينوى الزوج ذلك : محرم . لعن النبي ع الا الله فاعله في أحاديث متعددة ، وسماه » التيسُ المُسْتَعَارُ ) (۲) وقال : «لَعَنَ اللهُ المحلَّلَ والمحلل لَهُ (۳). وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة : يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل ؛ وإن لم يشترطه في العقد . وسموه « سفاحاً » . ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد ، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل ؛ بل يجب عليه فراقها ؛ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك ؛ فتحللت ، وتزوجها بعد ذلك ، ثم تبين له تحريم ذلك : فالأقوى أنه
(۱) التحريم
11 1:
(۲) ، (۳) سبق تخريجها .
۹۳
ص ٩٣