فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٩٠

حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . وأنكر أن يكون الشافعى نص على خلاف ذلك ؛ وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التي زنى بها . والله أعلم . *** ٤٥ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل زنى بامرأة ، ومات الزاني : فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها ، أم لا ؟ فأجاب : هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك ، وفى القول الآخر يجوز ، وهو مذهب الشافعي . *** ٤٦ - وسئل رحمه الله تعالى : عمن يحصنها ؟ فأجاب : كان له أمة يطؤها ، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا » هو ديوث ؛ « ولا يدخل الجنَّةَ ديوث (۱) . والله أعلم . * * * ٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل له جارية تزنى : فهل يحل له وطؤها ؟ فأجاب : إذا كانت تزنى فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا ؛ فإن الزَّانى لا يَنْكِحُ إلا زانية أو مُشْرِكة : عقدا ، ووطأ ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديونا . والله أعلم . (1) سبق تخريجه قريباً . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.