حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . وأنكر أن يكون الشافعى نص على خلاف ذلك ؛
وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التي زنى بها . والله أعلم .
***
٤٥ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل زنى بامرأة ، ومات الزاني : فهل يجوز للولد
المذكور أن يتزوج بها ، أم لا ؟
فأجاب :
هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك ،
وفى القول الآخر يجوز ، وهو مذهب الشافعي .
***
٤٦ - وسئل رحمه الله تعالى :
عمن
يحصنها ؟
فأجاب :
كان له أمة يطؤها ، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا
»
هو ديوث ؛ « ولا يدخل الجنَّةَ ديوث (۱) . والله أعلم .
* * *
٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل له جارية تزنى : فهل يحل له وطؤها ؟
فأجاب : إذا كانت تزنى فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا ؛ فإن الزَّانى لا يَنْكِحُ إلا زانية أو مُشْرِكة : عقدا ، ووطأ ومتى وطئها مع كونها
زانية كان ديونا . والله أعلم .
(1) سبق تخريجه قريباً .
۹۰
ص ٩٠