فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٧٧

المحصنات بالعفائف ، وهو كما قالوا ، وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين : نوعاً مشتركاً ، ونوعاً مختصاً . والمشترك ما يظهر فى العادة ؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة . ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح ؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل : وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان . فإن هذه إذا كان يزنى بها وحدها لم يعرف أنها [ لم يطأها غيره ] ولم يعرف أن الولد الذى تلده منه ، ولا يثبت لها خصائص النكاح جنس 1 سکے اور فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر ، فإن نكاح السر من اتخاذ الأخدان شبيه به ، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود وكتما ذلك ؛ فهذا مثل الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزنى بأمره صديقة له إلا قال : تزوجتها . ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر : إنه يزنى بها إلا قال ذلك ، فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَاً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ (۱) وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (۲) فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات ، كما أنه إذا كنم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا. وقد اختلف العلماء فما يتميز به هذا عن هذا ، فقيل : الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد . كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية . وقيل : الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن ، كقول أبي حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد . وقبل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد . وقيل : يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد . واشتراط « الإشهاد » وحده ضعيف : ليس له أصل في الكتاب ولا في (۱) سورة التوبة : ١١٥ (۲) سورة الأنعدم : ١١٩ ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.