البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين . وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين .
هو
فأما الأب والجد فينبغى لها استئذانها . واختلف العلماء في استئذانها : هل واجب ؟ أو مستحب ؟ والصحيح أنه واجب . ويجب على ولى المرأة أن يتقى الله
فيمن يزوجها به . وينظر فى الزوج : هل هو كفؤ . أو غير كفؤ ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها : لا لمصلحته : وليس له أن يزوجها بزوج ناقص : لغرض له : مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها . فيكون من جنس الشغار (۱) الذي نهى عنه النبي أو يزوجها بأقوام يخالفهم على أغراض له فاسدة . أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطيبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج . فيقدم الخاطب الذى برطله (۲) على الخاطب الكفؤ الذى لم يبرطله
•
وأصل ذلك أن تصرف الولى في بضع وليته كتصرفه في مالها ، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح . كذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها : إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره ، كما قال ال : أنت ومالك لأبيك (۳) بخلاف غير الأب «
الني
Н
***
ماجة (٦٠٢/١) ، وأحمد (٣٢٨/٦) . أبو داود (۱۲۷/۹ - عون المعبود ) ، النسائي (٨٦/٦ -
السيوطي ) . الدارمی (۱۳۹/۲).
عن
محمد "
أحد .
قال الحافظ في " الفتح " : أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي أبي بكر بن أَنَّ رجلاً من الأنصار تروج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم فأنكحها أبوها رجلاً . فأتت التي فقالت : إن أبي انكحنى . وإن عم ولدى أحب إلى : قال الحافظ : فهذا يدلُّ على أنها كانت ولدت من زوجها الأول . وقد استوفى « الحافظ » طرق الحديث جميعها ثم قال : وكلها دالة على أنها كانت ثيباً أهـ . (١٩٤/٩) – الفتح ) . (1) الشَّغَارِ لِغَةٌ : الرَّفْهُ . اصطلاحاً : هو ما رفع فيه المهر من العقد . صورته : أن يزوج الرجل قريبته رجلاً آخر . على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . ويكون بضع كل واحدة مهر
الأخرى .
(۲) البرطيل . في الأساس : الرشوة . وفى القاموس : برطله فتبرطل : رشاه فارتشی (۳) عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إن لى مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه (٧٦۹/۲) والطحاوى (۲۳۰/۲ – مشکل )
۳۷
ص ٣٧