كفر ؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به . ولو حلف بالكفر فقال : إن فعل كذا فهو برىء من الله ورسوله ؛ أو فهو يهودى أو نصراني . لم يكفر بفعل المحلوف عليه ؛ وإن كان هذا حكماً معلقاً بشرط فى اللفظ ؛ لأن مقصوده الحلف به بفضاله ونفوراً عنه ؛ لا إرادة له ؛ بخلاف من قال : إن أعطيتموني ألفاً كفرت فإن هذا يكفر . وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه ، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أنَّ الخُلْعَ فسخ للنكاح ؛ وليس هو من الطلقات الثلاث ، كقول ابن عباس ، والشافعي وأحمد في أحد قوليها لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير ؛ وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل ، ولهذا يباح في الحيض ؛ بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه . وذهب طائفة من السلف : كعثمان بن عفان وغيره ؛ ورووا في ذلك حديثاً مرفوعاً . وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخا . كالإقالة . والصواب أنه مع الأجنبي المرأة ؛ فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفدى الأسير فقد يفتدى الأسير
كما هو مع
6
بمال منه ومال من غيره ، وكذلك العبد يعتق بمال يبذله وما يبذله الأجنبي . وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبي فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة .
وإذ كان الخلع رفعاً للنكاح ؛ وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة ، أو من أجنبى. وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر ؛ فإن البيع لا يزول إلا برضى المتابعين ؛ لا يستقل أحدهما بإزالته ؛ بخلاف النكاح ؛ فإن المرأة ليس إليها إزالته ؛ بل الزوج يستقل بذلك ؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها . ومسائل الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط فى غير هذا الموضوع .
والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين ، كما دل
۳۲۱
ص ٣٢١