وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح · هل يقع أو لا يقع ؟ أو يفرق
بين العموم والخصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك ؟ وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح ؟ على ثلاثة أقوال . فقيل : يقع مطلقاً . وقيل : لا يقع وقيل : يفرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه ، وبين الشرط الذي يقصد عدمه . وعدم الطلاق عنده . « فالأول » كقوله : إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق . « والثاني كقوله : إن فعلت كذا فعبيدى أحرار ، ونسائى طوالق . وعلى الحج . وأما النذر المعلق بالشرط ، فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله : إن شفى الله مريضي . أو مالى الغائب فعلى صوم شهر ، أو
.
سلم
:
الصدقة بمائة : أنه يلزمه . وتنازعوا فما إذا لم يكن مقصوده وجرد الشرط بل مقصوده عدم الشرط ، وهو حالف بالنذر ، كما إذا قال : لا أسافر ، وإن
سافرت فعلى الصوم . أو الحج . أو الصدقة ، أو على عتق رقبة ، ونحو
وجمهور
السلف على
أنه
يجزيه كفارة
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال : فالصحابة يمين ، وهو مذهب الشافعي وأحمد . وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة . وقول طائفة من المالكية : كابن وهب . وابن أبى العمر : وغيرهما . وهل يتعين ذلك . أم يجزيه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعي وأحمد . وقيل : عليه الوفاء ، كقول مالك ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي : ولا أصل له في كلامه . وقيل : لا شيء عليه
نجال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود . وابن حزم . وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق أن لا يفعل شيئاً كقوله : إن فعلت كذا فعبدى حر. أو امرأتى طالق . هل يقع ذلك إذا حنث . أو يجزيه كفارة يمين . أو لا شيء عليه ؟ على ثلاثة أقوال ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لا يقع به الطلاق بل ولا يجب عليه إذ لم يكن قربة
•
۳۱۳
ص ٣١٣