۱۲ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن امرأة فارقت زوجها ، وخطبها رجل في عدتها ، وهو
ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين . فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق ؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك ، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً ، ويزجر عن معاقبة له بنقيض قصده . والله أعلم .
التزويج
بها
!
-
۱۳
***
وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ، وأوفت العدة عنده ،
ولم
وخرجت ، وبعد وفاء العدة تزوجت ، وطلقت في يومها ، يعلم مطلقها إلا ثانى يوم : فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت
عدتها أن
يراجعها ؟
فأجاب :
ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبها ، ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً ، وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة . وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد « لَعَنَ رَسُولُ الله عمال المحلل والمحلل لَهُ (۱)
(1) رواه أبو داود (۸۸/۶ - عون المعبود ) ، والترمذى (٤٤/٥) - العارضة ) ، ابن ماجه (٦٢٢/١ و ٦٢٣ ) ، الدارمي (١٥٨/٢) ، وأحمد (٤٥٠/١) و (٤٥١ - ٣٢٣/٢) ، البيهقي (۲۰۸/۷) ،
وابن أبي شيبة (٤٤/٧) و (٤٥) ، والنسائي (١٤٩/٦ - السيوطى ) .
قال العلامة الألباني: صحيح . [ صحيح الجامع : (٢١/٥)]
•
F
ص ٣٠