فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٩٩

عدتها له أن ينكحها ؛ وإذا كان بعده من الغير لم يكن له ذلك . فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله ، وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر ؛ ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده . وهذا غلط . وأما إن كان الطلاق الأول رجعة فارتجاعه إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي ، لا فرق بينهما وكذلك الذي قضى به على : أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضى عدتها منه وهو ظاهر مذهب أحمد . وأما مذهب الشافعى فيجوز عنده للثانى أن ينكحها في عدتها منه ، كما يجوز للواطىء بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها منه ، وكذلك كل من نكح امرأة نكاحاً فاسداً له أن يتزوجها في عدتها منه وأحمد له في هذا الأصل روايتان . إحداهما » لا يجوز ، وهو مذهب مالك ؛ ليميز بين ماء وطء الشبهة ، وماء المباح المحض . « والثانى » يجوز كمذهب الشافعي ؛ لأن النسب لاحق في كلاهما . وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثانى أن ينكحها في عدتها منه ، كما هو قول الشافعي ، كما يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية . ومنهم من أنكر نصه ، وقال هنا : كان يذكر فيها عدة من الوطىء الأول ، وهذا الواطىء الثانى لم تعتد منه عقب مفارقته لها ؛ بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول ، وهي قد وجب عليها عدتان لهما ، وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه ؛ وإلا فلو وضعت ولداً ألحق بالثانى لكانت عده الثاني متقدمة على عدة الأول ، فهى في أيام عدة الأول عليها حق للثانى ، وفي الاعتداد من الثاني عليها حق للأول ؛ بدليل أنها لو وضعت ولداً بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه الأول والثانى عرض على القافة . فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.