فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٨٧

i (( ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ ) وأبو سعيد روى هذا وهذا . وعلى الحديثين : أم الولد تعتد بحيضية ؛ وقال عمرو بن عاصم : وأحسبه قال : تعتد عدة الحرة . شك لا تقوم به حجة وعن أحمد في عدة المختلعة روايتان : ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي » قال أبو بكر فى الشافى : ( باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبى » وروى بإسناده عن الأثرم ، وإبراهيم بن الحارث : أنه قيل لأبي عبد الله عدة كل مطلقة ثلاث حيض ؟ قال : نعم ؛ إلا الأمة . قيل له : المختلعة ، والملاعنة أحمد ابن وامرأة المرتد ؟ قال : نعم . كل فرقة عدتها ثلاث حيض . وعن أبي طالب أن أبا عبد الله قال فى المختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض . وروى عن القاسم قال أبو عبد الله : عدة المختلعة حيضة . قال عبد العزيز : والعمل على رواية الأثرم ، والعبادى : أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض ، وحديث المختلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف؛ لأنه مرسل عن رسول الله الله ، وبما قلت أذهب ، وهو قول عثمان بن عفان . محرم قلت : ابن القاسم كثيراً ما يروى عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع إليها ، كما روى عنه أن جمع الثلاث ، وذكر أنه رجع عن قوله : إنه مباح ، وأنه تدبر القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيا . وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع إليها ، فقوله : عدتها حيضة ، لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث ؛ وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه . ولأصحاب أحمد في وطع الشبهة وجهان - وكذلك ابن عمر كان يقول أولاً : إن عدتها ثلاث حيض ، فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنها تستبراً بحيضة رجع إليه ابن عمر . وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحة ، والمشهور عن عثمان أنها تعتد بحيضة . وهو قول ابن عباس : وآخر القولين عن ابن عمر ، ولم يثبت عن صحابي خلافه ، فإنه روى خلافه عن عمر وعلى بإسناد ضعيف ، وهو قول أبان بن عثمان ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وغيره من فقهاء الحديث . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.