يرويان أيضاً « أنه أمرها أن تعتد بحيضة ) وهما أيضاً يقولان : الخلع فدية ،
لا تحسب من الطلقات الثلاث
وقوله : ( وطلقها تطليقة » إن كان هذا محفوظاً من كلام النبي الله مع ما قبله ، فلا بد من أحد أمرين : إما أن يقال : الطلاق بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر ؛ ويكون هذا مخصوصاً من لفظ القرآن . وإذا قيل : هذا في الطلاق بعوض : فهو في الخلع بطريق الأولى . وإما أن يقال : مراده بقوله طلقها تطليقة » هو الخلع ؛ وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض ؛ فإن هذا فدية ؛ وليس هو الطلاق المطلق في كتاب الله ؛ كما قال ذلك من قاله من السلف ؛ وهذا يعود إلى المعنى الأول . وبكل
حال فإنه إذا لم يجعل الشارع في ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث ، فإن القرآن بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة
صريح
وأيضاً : فهذا إجماع فيا نعلمه ، لا نعلم أحداً نازع في هذا وقال : أن الخلع
الثلاث ،
ومع
ذلك لا عدة فيه . وهذا مما
طلقة محسوبة من أن يؤيد الخلع فسخ ، وقد تقدم بعض المنقول عن عثمان وغيره . وروى يحيى بن بكير حدثنا
الليث بن سعد ، عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء ، وهى تخبر عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان ، فجاء عمها إلى عثمان ، فقال : إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم ، أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ؛ إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله ابن عمر : ولعثمان خيرنا ، وأعلمنا . قال ابن حزم : فهذا عثمان ، والربيع ولها صحبة ، وعمها
وهو من كبار الصحابة ، وابن عمر : كلهم لا يرى فى الفسخ عدة . فإن قيل : فقد نقل عن عثمان وابن عمر : أنه طلاق ، كما روى حماد ابن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان : أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله أسيد بن ، فاختلعت منه ، فندما ، فارتفعا إلى عثمان بن
٢٨٥
ص ٢٨٥