فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٨٢

على أنها ليست بمطلقة ؛ وكذلك في عدتها في بيتها ، ولو كانت مطلقة لكان لها هو السكنى والنفقة . قلت : هذا على قول من يجعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقاً ، كما قول أبي محمد عن جمهور أهل الحديث : وداود وابن أبي عاصم يوافقهم على ذلك : مذهبه أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ على حديث فاطمة بنت قيس ، قال ابن أبي عاصم : وممن قال تعتد بحيضة : عثمان بن عفان ، وابن عمر وممن قال : فسخ وليس بطلاق : ابن عباس ، وابن الزبير . قلت : وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل . أنه ضعف كل ما يروى عن الصحابة مخالفاً لقول ابن عباس . : وقد ذكر الشيخ أبو محمد في « مغينه » هذه الرواية التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز فى ( الشافى » عن احمد ، منه نقلها أبو محمد ، وهي موجودة في غير ذلك من الكتب . فقال : وأكثر أهل العلم يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة : منهم سعيد بن المسيب. ومنها طائفة من العلماء منهم مالك والافعى . قال : وروى عن عثمان بن عفان ، وابن عمر : وابن عباس وابان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر : أن عدة المختلعة حيضة . وروى ابن القاسم عن أحمد كما روى ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي الله عدتها حيضة رواه النسائى ، وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك ، رواه النسائى وابن ماحه قال : ولنا قوله تعالى : والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنَّ ثَلاثَةَ قروء ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء ، كالخلع . فيقال : أما الآية فلا يجوز الاحتحاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة ، وهذا محل النزاع : ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضى على العام ، والآية قد استثنى منها غير واحدة من المطلقات : كغير المدخول بها ، والحامل ، والأمة ، والتي لم تحض ؛ وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة . وأما القياس المذكور . فيقال : لا نسلم أن العلة في الأصل مجرد الوصف } ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.