فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٧١

لا يعرف عدلهم وحفظهم ، ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من أئمة الحديث حديثهم ؛ بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد ؛ وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه الذى فى الصحيح ؛ والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبه ، كما أفتى طاووس ، وعكرمة ؛ وابن اسحق : أن الثلاث واحدة . وقد قال من قال منهم : هذا أخطأ السنة ، فيرد إلى السنة . وما ذكره أبو داود في سننه من تقديم رواية البتة ؛ فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس ، وإنما ذكر طريقا آخر عن عكرمة من رواية مجهول . فقدم رواية مجهول على مجهول. وأما رواية داود بن الحصين هذه فهى مقدمة على تلك باتفاق أهل المعرفة. ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء ، كما أن حديث طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء ؛ بل أكثرهم . وقد بسط الكلام على هذا في مواضع ، وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة فى الإفتاء بلزوم الثلاث : أن ذلك كان [ لما ] أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه ، فجعل عقوبة لهم . الصحابة وذكر كلام الناس على الإلزام بالثلاث » : هل فعله من فعله . من لأنه شرع لازم من النبي علا الله ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته ؟ وإذا قيل : هو عقوبة : فهل موجبها دائم لا يرتفع ؟ أو يختلف باختلاف الأحوال ؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعا لازما ، ولا عقوبة اجتهادية لازمة ؛ بل غايته إنه اجتهاد سايغ مرجوح ، أو عقوبة عارضة شرعية ، والعقوبة إنما تكون لمن أقدم عليها عالماً بالتحريم . فأما من لم يعلم بالتحريم ، ولما علمه تاب منه : فلا يستحق العقوبة ، فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة ؛ بل إنما يلزم واحدة . هذا إذا كان الطلاق بغير عوض . فأما إذا كان بعوض فهو « فدية » كما تقدم ، فلا يحل له أن يوقع الثلاث أيضاً بالعوض ، كما أمر النبي لعل الله أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر ، كما لا يطلق بغيره إلا واحدة لا أكثر ؛ لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد : هو ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.