من
وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عرى عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختصر بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ على وجهين ، كالوجهين على القول الأول
وهذا القول أشبه بأصولها من الذى قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صريحاً في باب ووجد معاداً فيه لم يكن كناية فى غيره ؛ ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء ، وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند أحمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لأنه صريح في الظهار ؛ لا سيما على أصل أحمد . وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق ، فلا يقع بها الطلاق بحال ؛ ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع ؛ وصريحة في الطلاق ، أو كناية فيهما ، فإن قيل بالأول وهو الصحيح لم يقع بها الطلاق وإن نواه . وإن قيل بالثاني : لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق ، فيقع بها الطلاق ، كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد ؛ وهذا لم يقله أحد . ولم يعدها أحد من الصرائح . فإن قيل : هى مع العوض صريحة في الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعي ؛ فإن ماليس بصريح عنده لا يصير صريحاً بدخول العوض ؛ ولهذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية ، والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها ، والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ فإذا قال : ملكتكها بألف ، وأعطيتكها بألف ، ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة فى كونه نكاحا : لاحتمال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقاً مع العوض فهو طلاق بدون العوض ؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي : إنه صريح في الطلاق بدون العوض ، بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب . من الأول : فهو أيضاً ضعيف.
٢٥٨
ص ٢٥٨