كتاب. وأيضاً ، ففي حديث الحسن بن حمد بن
الحنيفة وغيره من التابعين ) أن
النبي أخذ الجزية من المجوس (۱) وقال : « سُنوا بهم سنة أهل الكتاب
.
غير ناکحی نِسَائِهم ، ولا أكلى ذبائحهم (۲) وهذا مرسل وعن خمسة من الصحابة توافقه ، ولم يعرف عنهم خلاف . وأما حذيفة فذكر أحمد : أنه تزوج بيهودية . وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم . « والمرسل » في أحد قولى العلماء حجة ، كمذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن ، أو أرسل من وجه آخر . وهذا قول الشافعي . فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء . وهذا المرسل نص في خصوص المسئلة ، غير محتاج إلى أن يبنى على
المتقدمين .
فإن قيل : روى عن على : إنه كان لهم كتاب فرفع . قيل : هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره ، وأن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع ، لا أنه الآن بأيديهم كتاب ؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب ) إذ ليس بأيديهم كتاب ؛ لا مبدل ، ولا غير مبدل ، ولا منسوخ ، ولا غيره منسوخ ؛ ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقى لهم شبهة كتاب ، وهذا
(1) لم أقف عليه حتى الآن . (۲) روى الإمام مالك فى « الموطأ » (٢٦٤/١ - تنوير الحوالك ) بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه ذكر المجوس فقال ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول شنوا سنة أهل الكتاب بهم
قال ابن عبد البر في و التمهيد » (١١٤/٢) : هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق ولا عبد الرحمن بن عوف ولكن معناه متصل من وجوه حسانٍ . أهـ
و
٤٦
وضعفه العلامة الألباني : « بلوغ المرام ص وضعفه الحافظ ابن عساكر وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً (٨٠/٣) . وزيادة : ، غير ناكحى نسائهم ولا اكلى ذباعهم ، فلم يصح عند المحدثين ذكرها الاستاذ الدكتور / القرضاوى فى : الحلال والحرام، ولم يتعقبها العلامة الألباني حفظه الله تعالى بتصحيح أو تضعيف والراجح ما قاله الأستاذ الدكتور / القرضاوى . فإنه مع شدة بحثى واجتهادي في تخريجها لم أجدها حتى الآن .
٢٤٣
ص ٢٤٣