فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٣٩

أحد من المسلمين : إنه يجوز نكاحهن ، ويحرم التسرى بهن ؛ بل قد قيل : يحرم الوطء في ملك اليمين حيث يحرم الوطؤ فى النكاح . وقيل : يجوز التزوج بهن . فعلم أن الأمة مجمع على التسرى بها ؛ ولم يكن أرجح من حل النكاح ؛ ولم يكن دونه . فلو حرم التسرى دون انكاح كان خلاف الإجماع . الرابع ) أن يقال : إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى بهن من طريق الأولى والأحرى . وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع . وأما العكس فقد تنازع فيه ؛ وذلك لأن ملك اليمين أوسع ؛ لا يقتصر فيه على عدد ؛ والنكاح يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين ؛ وله أن يستمع بملك اليمين مطلقاً. من غير إعتبار قسم ولا استئذان في عزل ، ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة . وملك النكاح نوع رق ، وملك اليمين رق تام . وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ؛ ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم ؛ لأن النكاح نوع رق ، كما قال عمر : النكاح رق ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته . وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله : وقرأ قوله تعالى : والفَيا سَيِّدَهَا لدى الباب كه (۱) وقد قال النبي عل الله : « اتَّقوا الله في النِّسَاءِ ، فَإِنهِنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُم (۲) فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ، ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ، ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم . فإذاً جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى . " يوضح ذلك : أن المانع : إما الكفر ؛ وإما الرق . وهذا الكفر ليس من بمانع ؛ والرق ليس مانعاً من الوطىء بالملك ؛ وإنما يصلح أن يكون مانعاً التزوج . فإذا كان المقتضى للوطىء قائماً ، والمانع منتفياً : جاز الوطؤ . فهذا (۱) يوسف : ٢٥ (۲) اسبق تخريجه مراراً . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.