فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٣٧

- 127 وسئل رحمه الله تعالى : عن الإماء الكتابيات : ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب ، والسنة والاجماع ، والاعتبار ؟ وعلى تحريم الإماء المجوسيات ؟ أفتنونا مأجورين ؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين. وطء ( الإماء الكتابيات ، بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات ؛ وإن كان ابن المنذر قد قال : لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن . ولكن التحريم هو قول الشيعة ؛ ولكن فى كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة ، والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وكذلك كراهة نزاع وطىء الإماء ؟ فيه نزاع . روى عن الحسن : أنه كرهه . والكراهة في ذلك مبنية على كراهة التزوج . وأما التحريم فلا يعرف عن أحد ؛ بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية : جوزه أبو حنيفة وأصحابه ، وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي ، وعن أحمد روايتان : أشهرهما كالثاني : فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كي الآية . فأباح المحصنات منهم ، وقال في آية الإماء : ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المحصنات المؤمنات فما مَلَكَتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمِناتِ ، واللهُ أَعْلَمُ بإيمانكم بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ) (۱) ؛ فإنما أباح النساء المؤمنات : وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة وأما « الأمة المجوسية » فالكلام فيها ينبني على أصلين . أحدهما » أن نكاح المجوسيات لا يجوز ، كما لا يجوز نكاح الوثنيات . وهذا (۱) النساء : ٢٥ ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.