فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٣٢

في ١٤٤ - وقال رحمه الله تعالى : البخاري (۱) قال : قال عطاء عن ابن عباس : كان صحيح المشركون على منزلتين من النبي الله والمؤمنين : كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه . ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . فإن هاجر عبد منهم أو أمة فها حران ، ولهما ما للمهاجرين ، ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد ، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد ، وردت أثمانهم . وقال عطاء عن ابن عباس : كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب ؛ وطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنيم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان (۲) ثم ذكر في باب بعده . وقال : ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ) قال : لا . إنما كان ذلك بين النبي وبين أهل العهد . قال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي ، وبين قریش (۳) قلت : حديث ابن عباس فيه فصول . أحدها » أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة ؛ إنما عليها استبراء بحيضة ، وهذا أحد قولى العلماء في هذه المسألة ، لأن العدة فيها حق للزوج كما قال الله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ (1) البخاري : (٤١٧/٩ - فتح ) . (۲) البخاری (٤١٨/٩ - فتح ) . (۳) البخاری (٤٢٠/٩ - فتح ) . • ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.