۱۳۹ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها ؛ وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح ، ويرجع على من غره بالصداق ؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟
فأجاب :
هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره ؛ لوجهين » أحدهما » أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له . « والثانى ( إن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز ؛ إلا لضرورة . وما يمنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا كالجنون ، والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد ؛ كما جاء عن عمر وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة فى الفرج : ففيه نزاع مشهور ، والمستحاضة أشد من غيرها . وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه ، وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة ، وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره . وقيل : لا يستقر ، فلا شيء عليه ، وله أن يخلف من ادعى الغرور عليه إنه لم يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور ، وقيل : يجوز وطؤها : كقول الشافعي وغيره . وقيل : لا يجوز إلا الضرورة ؛ وهو مذهب أحمد في المشهور عنه . وله الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ؛ فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له ؛ إلا أن يدعى الجهل : فهل له الخيار ؟ فيه نزاع مشهور ، والأظهر
ثبوت الفسخ . والله أعلم .
۲۲۸
ص ٢٢٨