فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٠١

۱۱۹ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ، حر ، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة ، ثم طلقها ولم يردها ، وطالبته بحقوقها ، فقال : أنا مملوك يجب الحجر على : فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة ؟ فأجاب : حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين : أحدهما أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر ؛ فإن الأصل في الناس الحرية ، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره . و أحدها ، يقبل فيها عليه دون ماله على غيره ، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم . والثاني » لا يقبل بحال ، كقول من قال ذلك من المالكية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . . والثالث ، يقبل قوله مطلقاً ؛ وهو قول الشافعي ورواية أحمد ، فإذا كان مع دعوى المدعى لرقة لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند عن أئمة الإسلام : فكيف بمجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير وإقطاع ؛ جمهور وهو منتسب ؛ وقد ادعى الحرية حتى زوج بها ؟ الوجه الثاني » أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل : فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه ؛ والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته : فلها أن تطلب حقها من رقبته ، إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها : فله ذلك *** ٢٠١
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.