٩٦ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له ؛ ، وشرط في أن ينكحها ، فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم
لا ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين. له أن يتزوجها ، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحاً لازماً في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت والله أعلم .
* * *
۹۷ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثاً ، ولها كتاب إلى مدة
وهو معسر ؟
فأجاب : إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت ؛ بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه ، وشغل ذمته ، وتعرض لنقص حسناته ، وارتهانه بالدين ؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم
وضروه .
T
177
ص ١٦٦