وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح : بل وفى غيره من
الفاسدة .
يستحل
الحلال
وهذا الزوج
الأنكحة
فإذا فرع على أن النكاح فاسد ؛ وأن الطلاق لا يقع فيه . فإنما يجوز أن من يحرم الحرام : وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حراماً كان وطأها قبل الطلاق ، ولو ماتت لورثها : فهو عامل على صحة النكاح . فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده ؟ ! فيكون النكاح صحيحاً إذا كان له غرض في صحته . فاسداً إذا كان له غرض في فساده ! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين ! فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك ، سواء وافق غرضه أو خالفه . ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد دلك في الحالين . وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث . لا عند الاستمتاع والتوارث ، فيكونون في وقت يقلدون من يفسده . وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ! ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة .
ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت » شفعة الجوار » إذا كان طالباً لها . ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشترياً : فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمر مبنى على صحة ولاية الفاسق فى حال نكاحه . وبنى على فساد ولايته في حال طلاقه : : فلم
نجز ذلك بإجماع المسلمين . ولو قال المستفتى المعين : أنا لم أكن أعرف ذلك
•
وأنا من اليوم التزم ذلك : لم يكن من ذلك . لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين . وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء . والله
أعلم .
***
١٤٧
ص ١٤٧