فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ١٢٩

- . ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور وكذلك إسلامه : كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له فى ذلك من المنفعة . فإذا زوجها الولى بإذنها من كفؤ جاز . وكان هذا تصرفاً بإذنها وهو مصلحة لها . وكل واحد من هذين مصحح التصرف المميز . والله اعلم . ۷۳ - وسئل *** رحمه الله تعالى : عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح : ففيه قولان مشهوران : أحمد هما روايتان عن أحدهما : أنه يجبر البكر البالغ . كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقى والقاضى وأصحابه . و « الثانى » لا يجبرها . كمذهب أبي حنيفة وغيره . وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ابن جعفر . وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون في مناط الإجبار » هل هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو مجموعها ؟ أو كل منهما ؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر . وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح : فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : « لا تُنْكَحُ البِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا النَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فقيل له : إِنَّ البِكْر تَستحى ؟ فقال : « إِذْنُها صِمَاتُها ، وفي لفظ في الصحيح « البكر يَسْتأْذِنُها أبوها (۱) فهذا نهى النبي : لا تنكح حتى تستأذن . وهذا يتناول (1) البخاری (۱۲) ۳۳۹ - ۱۹۱۹ - فتح ) . مسلم (۲۰۲/۹ - نووى ) . أبو داود (١١٥/٦ و ١١٦ - عون المعبود ) . الترمذى (٢٣/٥) - العارضة ) . النسائي ( ٨٥/٦ - السيوطي ) . ابن ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.