المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور : بالنسب لها ، والتزويج والتطليق ، وعدم ولى حاضر . وينبغي أن يبالغ فى عقوبة هؤلاء ؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه ؛ بما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسود وجهه . إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف . إشارة إلى أنه قلب الحديث، يطاف به حتى يشهره بين الناس أنه .
شاهد زور .
وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم ؛ بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ، ويتعين ذلك فى مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير فى النساء ؛ وشهادة الزور كثيرة ؛ فإن النبي قال : « إن
النَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهم اللَّهُ بِعِقَابِ الله بعِقابِ مِنْهُ » (۱) . والله
أعلم.
***
-
۷۱
. وسئل رحمه الله تعالى :
عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها : هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا ؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا ؟
فأجاب
إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء - من العصبات والحاكم ونائبه - في ظاهر مذهب أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما كما دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله تعالى : ويَستفتونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ ، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فى الكِتَابِ فى يَتَامَى النِّسَاء اللاتى لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
(۱) رواه ابن ماجه (۱۳۲۷/۲) ، أحمد (۲/۱) و ٥ و ٩ ) ، أبو داود (٤٩٠/١۱ ـ عون المعبود ) ، أبو يعلى الموصلي (۱۱۸/۱ و ۱۱۹ و ۱۲۰ - حسين أسد ) الترمذى (۱۸۰/۱۱ و ۱۸۱ - ۱۳/۹
و ١٤ و ١٥ ـ عارضة ) وإسناده صحيح انظر [ صحيح الجامع : (۱۷۱/۲)] .
١٢٤
ص ١٢٤