توكله في قبول نكاحها للموكل . وإن كان لا يجوز له تزوجها ، كذلك الذمى إذا توكل في نكاح مسلم . وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة ، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك : لما فيه من النزاع : ولأن النكاح فيه شوب العبادات ويستحب عقده في المساجد وقد جاء فى الآثار : « مَنْ شَهِدَ إملاك مسلم فكأنَّا شَهِدَ فَتْحاً في سبيل الله (۱) . ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية . كالأذكار المشروعة
مع
»
وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم : ولكن لا يظهر ذلك أن العقد باطل : فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى : والكافر يصح النكاح ، وليس هو من أهل العبادات . والله أعلم
* * *
٦٢ - وسئل رحمه الله تعالى :
رجل
عن رجل له جارية معتوقة . وقد طلبها منه ليتزوجها ، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها : فهل يلزمه
الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها لذلك الرجل ؟
فأجاب :
متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث ؟ لكن إذا كان الخاطب كفواً فله أن يزوجها الولى الأبعد : مثل ابنه ، أو أبيه ، أو أخيه ، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق ؛ فإنه عاضل . ولا يحتاج إلى إذنه ، ولا حنث عليه إذا
زوجت على هذا الوجه
(1) لم أقف على هذا الأثر .
11.
ص ١١٠