فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ١١٠

توكله في قبول نكاحها للموكل . وإن كان لا يجوز له تزوجها ، كذلك الذمى إذا توكل في نكاح مسلم . وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة ، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك : لما فيه من النزاع : ولأن النكاح فيه شوب العبادات ويستحب عقده في المساجد وقد جاء فى الآثار : « مَنْ شَهِدَ إملاك مسلم فكأنَّا شَهِدَ فَتْحاً في سبيل الله (۱) . ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية . كالأذكار المشروعة مع » وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم : ولكن لا يظهر ذلك أن العقد باطل : فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى : والكافر يصح النكاح ، وليس هو من أهل العبادات . والله أعلم * * * ٦٢ - وسئل رحمه الله تعالى : رجل عن رجل له جارية معتوقة . وقد طلبها منه ليتزوجها ، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها : فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها لذلك الرجل ؟ فأجاب : متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث ؟ لكن إذا كان الخاطب كفواً فله أن يزوجها الولى الأبعد : مثل ابنه ، أو أبيه ، أو أخيه ، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق ؛ فإنه عاضل . ولا يحتاج إلى إذنه ، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه (1) لم أقف على هذا الأثر . 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.