لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ )
فيما يتعلق بصفَةِ الحجّ والعُمْرة ، فنَقُول : الحج والعُمْرة لها ثلاثُ صِفاتٍ: الصفة الأولى: الإفراد، وهُو أَنْ يُفرد الحَجَّ فِي سَفَرٍ، والعُمْرَةَ فِي سَفَرٍ. الصَّفَة الثَّانِية: التمتُّع ، وهُو أنْ يُفرد الحجّ فِي عَمَلِ والعُمْرَةَ فِي عَمَلٍ فِي سَفَرٍ
واحد.
الصفة الثالثة: القِرَانُ، وهُو أنْ يقرن الحج والعُمرَة جَميعًا في عَمَلٍ وَاحِدٍ. فالإفراد هو أن يُفرد العُمرةَ فِي سَفَرٍ والحج في سَفَرٍ؛ لأنَّه أَتَى بالعُمْرَةِ فِي سَفَرٍ
مستَقِل وأتى بالحج في سَفَرٍ مستقل.
مثال ذلك: رجُلٌ ذَهب فاعْتَمر في شوَّالٍ وهُو يُريد الحجَّ، ثُم رَجع إلى بلَدِه ثُمَّ أحْرَم بالحج ولم يُحرم بالعُمْرة، فهذا مُفْرِد، سواءٌ كَانَ نَوى الحجَّ فِي العُمْرَةِ الأولى أم لَمْ يُنْوِها، المهم أنَّه أفْرَد العُمرة بسفرِ والحَجَّ بسفَرٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ القَوْل الراجح أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده فإِنَّه إِذا رجع يُحرم بالحج مُفرِدًا ولَا يَكُون متمتعًا، وإِنْ شَاء تَمتَّع بعُمْرَةٍ جديدةٍ فَلَا حَرَج.
والأفضل التمتُّع إلا مَن ساقَ الهَدْي، فالأفضل في حقه القرآنُ؛ ودَليل ذَلِك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لَمْ يسوقُوا الهَدْيَ أَنْ يجعلُوهَا عُمرةً؛ ليكونوا متمتعينَ، أَمَّا هُو فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي سُفْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ يَحِلَّه» ()، أي: حتى يَأْتِيَ يومُ النَّحْرِ لأَنَّه كَانَ قَد ساق الهدي، ومَن ساقَ الهَدْي فالقِرَانِ فِي حقه أفضل.
(1) أخرجه البخاري: أبواب العمرة، باب عمرة التنعيم، رقم (۱۷۸۵)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن، رقم (۱۲۱۱).
ص ٩٨