اللقاء الثالث
۹۱
وبعد أن يحلّ، وعلَى هَذا فالحاج بعرَفةَ يُحِلُّ لَه قطعُ الشَّجَر، وإِن كَانَ فِي مَرْدَلِفَة أَوْ مِنِّي لا يُحِلُّ لَه قطعُ الشَّجَرِ.
أمَّا اللُّقطة فإن كانَت فِي الحَرَم - أي داخِل الأميال- فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتْها» يعني ساقطة مكَّة «إِلَّا يُنْشِد ) ، يعْنِي إِلَّا لشخص يُرِيد أَنْ يطلب صاحبها مدى الدهر.
أما إذا كانَتْ خارِجَ الحَرَم فإِنَّ التقاطها كالتقاط أي لُقَطَةٍ في أي مكانٍ إِذا أمِنَ الإِنسانُ على نفسه وظَنَّ أَن يُعرِّفها لمدة سنة التقطها وعرَّفها لمدَّةِ سَنَةٍ، فَإِنْ
جاءَ صاحِبُها فهِيَ لَه، وإلا فهِيَ لَهُ وإِنْ لَمْ يُلْزِم نفسَه بتعريفها فلْيَتْرُكُها.
لكن إن كانَ هُنالِك هيئة أو لجنةٌ أو طائفةٌ مِن قِبل ولي الأمر لتلقّي الضَّائِع فلْيَأخُذْها وليُؤدِّها إلى هذه اللجنةِ أو الهيئة التي عينها وليُّ الأَمْرِ لأَنَّ أَخْذَها وتسليمها لهؤلاء خيرٌ مِن أنْ تبْقَى فِي الأَرْضِ وتضيع، أو يأخُذَها إنسانٌ لا يهتم بها ويتملكها.
السُّؤَالُ: هَل مُقدِّماتُ الجماع لَهَا فِدِيَةٌ مِثْلُ الجماع؟
الجَوَابُ : مقدِّماتُ الجماع فيها الفِدْية؛ لأنَّ مُقدِّماتِ الجماع هي التقبيل والمباشرة
وما أشبه ذلك، وفِديَتُها التَّخْيير بين ثلاثَةِ أَشْيَاءَ.
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب كتابة العلم، رقم (۱۱۲) ، ومسلم: كتاب الحج، باب تحریم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها، رقم (١٣٥٥)
ص ٩١