لقاءات الحج — الصفحة ٨٩

اللقاء الثالث وهو غير مكلَّف لا يجب عليه الحج ولا يتوجَّهُ إِلَيْهِ الخِطَابُ إِلزامًا بِدُون دَليلٍ قِطْعِيٌّ أو ظني غالبٍ يَكُونُ في نفوسنا منه شيء. وما دامَتِ المسألَةُ لَيْس فيها دليلٌ مِن القُرآنِ والسُّنَّةَ ولَيْسَ فِيها إجماع يجب اتباعه فإن القول الراجح أنه لا يُلزم غير البالغ بإلمام النسك. السُّؤَالُ: إِذا فعَل الصَّبيُّ محظورًا يُوجِب الفِدْيَةَ فهَل عَلَى وليه شَيْءٌ؟ الجَوَابُ: الصَّحِيحُ أَنَّه لا شيء فيه؛ لأنَّ عمدَ الصَّبِيِّ خطأً، والخطأُ لا تلزم فيه الفدية، وبما أنَّ هذا الصبيَّ لا يأْثَمُ فإنَّه لا فِذية علَيْه، فإِذا قُدِّر أنَّ هذا الصبيَّ حلق رأسه أو فعل أي محظُورٍ فإنَّه لَيْس عليه شيء، لكن يلْزَم وليَّه أَنْ يُعلِّمه ويُبَيِّنَ لَه أَنَّ هذا الشيء غير جائز . السُّؤَالُ: بَعْضُ العامَّة يظُنُّون أنَّ خُروج الدم بسببِ جُرحٍ ونحْوِه أَنَّه يُفْسِد الإحرام، فهَل لِهَذَا أَصْلُ فِي الشَّرع؟ الجَوَابُ: لَيْسَ لِهَذَا أَصْل فِي الشَّرع، فخُروجُ الدَّم مِن المُحْرِم متعمدًا أَوْ بِغَيْرِ قضد لا يُؤثر على الإحرام في شيء، وليس فيه إثم ولَيْسَ فِيه فديةٌ، ولكِن هَذا أصله من قول لبعض العُلماءِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ مَن جرح نفْسَه أو تسبَّب فِي جَرْح نفسه فخَرَج الدَّمُ فعلَيْه الفِدْيَةُ ، ولكِنَّ هَذا قول ضعيفٌ؛ فإِنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ احْتَجم (1) (1) أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (۱۲۰۲).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.