اللقاء الثالث
قال العلماءُ: يخرُج خَارج حُدودِ الحَرمِ ويخلع ثيابه ويلْبَس ثِياب الإحرام
ليطوف طواف الإفاضة وهُو مُحرِم.
هَذَا هُو خُلاصَة القَوْل فِيما يتعلَّق بمحظورات الإحرام.
فإن قيل: المرأة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس القُفَّازَين؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَع عَن ذلك، فهل يجوز للرَّجُل أَنْ يَلْبَس القُفَّازَين؟
قلنا: لا يجوز للرَّجُل أنْ يلْبَس القُفَّازَين؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُ أَنْ يَلْبَس الخفَّيْن،
ففي الخفَّين سترُ الرّجُل، وفِي القُفَّازَين سِتْرِ اليَدَيْن.
فإذا قال قائِلٌ : ما وَجْه تخصيص النَّهي بالمرأَة؟
قلنا: لأنَّ العادةَ جَرتِ بأنَّ المرأَة هِي التي تلْبَس القُفَّازَيْن، أمَّا الرَّجُل فَلَم تَجْرِ العادة بأنَّه يلبَسُهُما؛ ولهذا كانَ النِّساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يَعْتَدْنَ لُبْس القُفَّازَيْن)، لأجل ستر اليد. وقد بدأ النِّسَاءُ -ولله الحمد - منذ عهد قريبٍ يلْبَسُنِ القُفَّازَيْن كعادَة نساء الصَّحابَةِ.
إذا قال قائِلٌ: هَل يجوز للمُحْرِم أَنْ يُغيّر ثوبَ الإِحْرامِ؟
فالجَوَابُ: نَعم، يجُوزُ أنْ يُغيّره، لكن إلى ثَوْبِ يجوز لبسه، فيَجُوزُ أَن يُغيّر الرِّداءَ برداء ثانٍ أو الإزار بإزارٍ ثانٍ أو المرأة تُغيّر ثيابها ولا حرج في ذلك ما دامَا قَدْ غيّرا إلى لباس جائز؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والجواز، حتَّى يقومَ الدَّليل على المنع.
فمَن اتَّسخَ رِداؤُه فأراد أن يخلَعَه ليغْسِلَه؛ جازَ لَهُ ذَلك، لكن لا يجوز أَنْ يُجْعَل
(۱) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).
ص ٨٥