اللقاء الثالث
والدَّليلُ مِن كِتابِ اللهِ وسُنَّة رَسُول الله ، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:5]، وقال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]، فقالَ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ» (١)، أَمَّا مِن سُنَّةَ رَسولِ اللهِ رُفِعَ عَنْ أُنني الخطأ والنَّسْيانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (").
بَل جاءَ النَّصُّ فِي خُصوص الصَّيْد، فقال الله تعالى فِيه: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فعلَيْه جَزاء، فقَيَّد ذلك بالتعمُّدِ مَع أَنَّ الصَّيدَ الفِدْيَةُ فِيه فِدْيَةٌ عَن نفْسٍ محترَمَةٍ وهِي الصَّيْدُ ، لَيْسَ بِسَبَبِ التَّرَفُه أَوْ مَا أَشْبَه ذلِك. إِذَن مَن فعَل هَذه المحظوراتِ نَاسيًا أو جاهلا أو مُكرَها فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ، أي محظورٍ كانَ مِن المحظوراتِ، مِن أعْلاها - وهو الجماع - إلى أقلها - وهو عقْدُ النكاح الذي ليس فيه فدْيَةٌ مَن فعَل شيئًا مِن هَذه المحظوراتِ نَاسيًا أو جاهلا لَيْسَ أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فديَةٌ ولا فسادُ نُسكِ؛ للأدلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. القِسم الثَّانِي: مَن يفعلها متعمدا لعُذر يُبيح الفِعْل، فهَذا لَيْسَ عَلَيْهِ إِثم، ولكن علَيْه الفديَةُ، والدليل قوله تعالى في حلْق الرَّأْس فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأبَاحَ حَلْقَ الرَّأْس لكن مع وُجوبِ الفِدْيَة.
فلو أتانا رجُلٌ وقَال أَنَّه مُضطر إلى لُبس القميص وهُو محرم، أو رجلٌ آخَرُ
وہ
قالَ أَنَّه مُضطر إلى لبس السّروالِ وهُو مُحرِم ، نقولُ لَهُ: البس لا بأس، وعليك
(1) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦). (٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣).
ص ٨٣