اللقاء الثالث
۷۷
وهل تقليم الأظفار كإزالة حلْق الرَّأْس ؟
الجَوَابُ : نَعم، جُمهور العُلَماءِ عَلَى ذَلك ؛ قَالُوا: إِنَّ تَقْلِيمِ الأَظْفار كَحَلْق شَعْر
الرّأس، وعلَّلُوا هَذا بأنَّ الجامِعَ بَيْنَها هُو التَّرفُه.
وهَل إزالَةُ الشَّعرِ بِغَيْر الحلْقِ كَإِزالَتِه بالخلق؟ مثلًا لَو قصَّ الشَّعْرِ قصّا دُون حلْق، فهل يكون كالخلق؟
الجَوَابُ : نَعم؛ لأنَّ العِلَّة واحدة، وهُو زَوالُ الشَّعر.
وحينئذٍ يتلخَصُ لنا أن نقول: مِن محظورات الإحرام إِزالَةُ الشَّعْر، وتقْلِيمُ
الأظافر ، وإِن كانَ النَّصُّ لَمْ يَرِد إِلا بحلْقِ الرَّأْسِ.
المحظور السَّابع : انْتِقابُ المرأة ولُبْسُها القُفَّازَيْن؛ دليله قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا
تَنتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن ) .
تلك هي محظوراتُ الإحْرَامِ التي جاءت عَلَيْها الأدلَّةُ، فَإِذا جَاءَنَا مَن يَقُولُ بمخطورٍ غير هذه طالبناهُ بالدَّليل؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ، وَلِهَذَا لَمَا سُئلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن الحلال فيما يلبَسُه المحْرِم أجابَ بالحرامِ الخارج عَن الأَصْلِ؛ ليُفهم السَّامِع أَنَّ الأَصْل الحِلُّ ؛ لأنَّكَ إِذا عرفت الممنوع عَرَفْت مَا يُقابِلُه، وهُو الحلالُ؛ فَإِنَّ الرَّسُول لما سئل عما يلبس المحرم أجابَ بِما لا يلْبَس؛ لأنَّ الأَصْل حِلُّ اللباس كله
للمُحرِم. فإِذا قال قائِلٌ: هَل لُبْس السَّاعَةِ ِللمُحرِم فِي يَدِهِ مِن محظُورات الإحرام؟
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، رقم (١٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (۱۱۷۷).
ص ٧٧