لقاءات الحج — الصفحة ٧٣

اء الثاني الجَوَابُ: لا بأس أنْ تَحُجَّ عَن هذا المشلولِ الَّذِي لَيْسَ مِن قُدرَتِه عَلَى الحج في المستقبل، ولكن الأولى أن تستأذن منه لتكون نائباً عنه قائما مقامه في أداءِ النُّسك، وإِن لَمْ تَفْعَل فَلا حَرج؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ ُيسْتَفْصِل المرأةَ الَّتي قالت أنَّ أباها أدْرَكته فرِيضةُ اللهِ علَى عِبادِهِ في الحج لا يستَطِيعُ الرُّكوبَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَلَمْ يَقُلْ : هَل استأذنت منه ؟ (۱) ، فدَلَّ هذا على أنَّه يجوز للإنسانِ أنْ ينُوبَ عَن غيره في أداءِ النُّسُك وإِن لَمْ يَسْتَأْذِن منه، ولكن الأفضل أنْ يَسْتَأْذِنَ. أَمَّا كَوْن هذَا الرَّجل المشلولُ مُقصِّرًا في بعض الطَّاعَاتِ فَإِنَّه رُبَّما إذا رأَى هَذا الرَّجلَ يحج عنه أنْ يكونَ ذلك سببًا في هدايته على يده. السُّؤَالُ: هَل لي أنْ أُؤدّي العُمْرة فِي اليَوْمِ الشَّامِن مِن ذِي الحَجَّةِ، وبَعْد أَنْ أجل من العُمْرة أحرم مباشرة بالحج، ولو لم يكن هناك وقت طويل بين التحلل أُحِلَّ مِن العُمْرة والإحْرَام للحج؟ الجَوَابُ : الذي يظْهَر لي أنَّ الإنسانَ إِذا قدم مكَّةَ بعد أنْ خَرجَ النَّاسُ إِلى الحج فلا يعتمر؛ لأنَّ اللهَ قَالَ: فَنَ تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَدَلَّ هَذا عَلَى أَنَّ هناك فترةً بَيْن العُمْرَةِ إِلى الحَجّ يحصل بها التمتُّع ، أمَّا أَنْ تقدم مكَّةَ فِي ضُحى اليَوْم الثَّامن حِين يخرج النَّاسُ إِلى الحج أو بعد ذلك ثُمَّ تَأْتِي بِعُمَرَةٍ فَفِي نَفْسِي مِن هَذا شيء، وإن كان ظاهِرُ كَلام أهْل العِلْم الجواز ، لكِنِّي فِي نَفْسِي مِن هَذَا شَيْءٌ؛ لأنَّه (1) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقم (١٣٣٤).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.