٦٦
لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ )
مَن يقوم به، أمَّا النَّفْل فلَيْس هُناك ضَرورَةٌ إلى أن تُنيب فِيهِ مَن يُحج عنك أو يَعْتَمِر، وعلَى هَذا فإِنَّه لا يجوز أنْ تُنِيب مَن يحجُّ أو يعْتَمِر عنك نفلا وأنت قادِرٌ عَلَى ذلِك. وهَذا القَوْل غير صحيح؛ لأنَّ الشَّرعَ لَه حِكمَةٌ وهَدَفٌ فِي أنْ يَقُومَ الإِنسانُ بنفْسِه بعِبادَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وكَما أَنَّه لا يجوز أنْ تقُول لإنسانٍ: صلِّ عنّي تطوعًا، أوْ صُم عنّي تطوعًا بدَراهِمَ، فكذلك لا يجوزُ أنْ تَقُولَ: حُجَّ عَنِّي تطوعًا بدراهِمَ، وأَنت قادِرٌ على أن تحجَّ.
أما إذا كُنت عاجزًا عَن الحج ولا يُمكنك أن تحجَّ لا حاضِرًا ولا مُستقبلًا فهو أيضًا محلُّ نظرٍ، هَل يجوز أنْ تُقيم مَن يُحج ويعْتَمر عنك أَوْ لا يَجُوزُ، وذلك لأنَّه قَد يقُول قائِلٌ : إنَّه لا يجوز لأنَّ الاستنابة إِنَّما وردَتْ فِي حَجِّ الفَرْضِ دُون حَجّ النَّفْل، ولَيْس هُناكَ ضَرورَةٌ إِلى أَن تُقِيمٍ مَن يحج عنك حجَّ نفْلٍ.
وقد يقُول قائِلٌ: إِذا كانتِ الاستنابَةُ قَد جازَتْ فِي حجّ الفَرْضِ - وهو أَوْكَد للعَاجِز، فجَوازُها في حقٌّ النَّفْلِ الَّذِي هُو أَحَفٌ مِن بَابٍ أَوْلى.
والَّذِي أَرَى أَنَّه للاحْتِيَاط لا يُوكَّل مَن يُحُجُ عَنْهُ النَّفْل وإِن كَان غَيْرَ قادِرٍ، فإذا أحبَّ أَنْ يَكُونَ لَه أَجْرُ الحجّ فلْيُعن عليه ، أي فلْيَدْفَع المال لإنسانٍ يُرِيدُ أَنْ يُحجَّ عَن نَفْسِه، فإِنَّ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» (١) ، وكذلك مَن جَهَّز حاجًا فقَد حجَّ؛ لأَنَّ الحج نوع من الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، رقم (٢٨٤٣)، ومسلم: كتاب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، رقم (١٨٩٥).
ص ٦٦