:
٦٤
لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ )
فَالجَوَابُ: نعم تَحْرُم؛ لأنّها لِباس علَى بَعْض البَدنِ فَهِي كالسَّراوِيل، وهي أيضًا كالعمامَةِ الَّتي نَهَى الشَّارِع عَنْها ، فلا يجوز للمُحْرِمِ الرَّجُل أَنْ يَلْبَس الفنيلة،
وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيها خِياطَة؛ لأنّها مصنوعَةٌ على بعض البَدَن فَأَشْبهتِ السَّراوِيل.
وَلو قال قائِلٌ: هَل يَجُوزُ لِباسُ المِشْلَح للمُحْرم؟
فالجَوَابُ : لَا؛ لأنَّهَا شَبَهُ البَرانِس، فَلَا يجوز أَنْ يَلْبَسها الإِنْسانُ.
وَلا يَلْبس أيضًا الخفاف، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» (١) ، فإِذا كانَ الإِنسانُ لَا يَجِدُ إِزارًا فإنَّه يلْبَس السروال، وإِن لَمْ يجد نعْلَيْن فَإِنَّه يَلْبَس الخفَّيْن.
وهنا تقع مسألَةٌ تَحْتَاج لحل : رجُلٌ سافر بالطَّائِرَة، يُريد أنْ يُحْرِم إِذا حانَ الميقات، ولكن كانَت ثِيابُ الإِحْرام فِي خَزِينَة العَفْش فِي الطَّائِرة، ولَا يُمكن أنْ يَصِل إِلَيْهَا، فماذَا يَصْنَع؟
فنَقُول : يخلع ثوبه وغُتْرَته وطَاقِيَّته، ويَبْقَى فِي سِرْوالِه؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، ويَجْعَل ثَوْبَه رِداء ، يعني يلفه لفا علَى صَدْرِه وكتِفَيْه لَا يَلْبَسُه لبسا؛ لأنَّ الرَّسُول الله قالَ: «لَا يَلْبَسِ القَمِيصَ» ، ولَم يقُل: «لَا يُرْتَدي بِالقَميص»، فتزول هذه المشكلة
بهذا العمل.
وسيأتي الكلام عن باقي المحظورات فِي الدَّرْس القَادِم.
(1) أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، رقم (١٨٤١)، ومسلم كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم
.(۱۱۷۹)
ص ٦٤