لقاءات الحج — الصفحة ٥٨

۵۸ لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ ) مِثال: رجلٌ رمى جمرة العقبة يوْمَ العِيد وحلق وجامع زوجته قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طواف الإفاضة، هذا الجماع حصل بعد التحلُّل الأَوَّل، فيَكُون بذَلِك آنها ويَفْسَد الإحرام دُونَ النُّسَكِ، قالَ العُلماء : يُجَدِّد إحرامه مِن الحِلِّ، يَعْنِي يَذْهَب إِلى التَّنْعِيم أوْ إِلى عرَفَة ويُحرم بإزار ورداء، ثُمَّ يطوف طواف الإفاضة وعلَيْه الإِزارُ والرِّداءُ ويسعى. والمباشرة والتقبيل : من المحظورات؛ لأنَّها وَسَائِل للجماع، فَإِنَّ الإِنسانَ إِذا قبل أو باشَر كَان مِن اليَسير عليه أنْ يُجامِع ؛ لأنَّه قد لا يمْلِك نفسَه فَتَشُور شهوته فيُجامِع ؛ ولذلك مُنع المحرم مِن المباشرة والتقبيل. فإِنْ بَاشَر أو قبل ولَم يُنزِل فعلَيْهِ فِدْيَةٌ يُخيَّر فِيها بَين صِيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَو إطعامِ سِتَّة مَساكِين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. أمَّا إِذا أَنْزَل فإِنْ كَانَ قبل التحلُّلِ الأَوَّل فقَد قَالَ بَعْضُ العُلَماءِ أَنَّ عَلَيه بدنَةٌ، وقال آخرون أنْ ليْسَ عَلَيْهِ بدَنَةٌ بَل عَلَيْهِ فِديةٌ أَذَى، فيُخيَّر بَيْن صِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أو إطعامِ سِتَّة مَساكِين أو ذبح شَاةٍ، وهَذا القَوْل الثَّانِي هُو الصَّحِيحِ؛ لأَنَّه لَا سَواءَ بين الجماع والإِنْزالِ بالمُباشَرةِ، بَل بينَهُما فَرْقٌ عظيمٌ، فَكَيْفَ نُلِزِمه بفِدْيَةِ الجماع بِدُون دَليلٍ. عقد النكاح : فَلا يَجُوزُ للمُحْرِم أن يعقد النّكَاحَ لنفْسِه وَلَا لِغَيْرِه، ولَا يَجُوزُ أنْ يُعقد علَيْه، فلو زوّج الرَّجُل ابنته وهو مُحرِم، فهذا حرام علَيْه والنّكاحُ فَاسِدٌ غير صحيح، ولو تزوّج هو بنفسه فإنَّه حرامٌ عليه والنكاحُ فَاسِدٌ، ولو عقد علَى ابنته المُحْرِمَة وهُو يُحِلّ فالنكاح فَاسِدٌ وهُو آثِمٌ، وَالنِّكَاحَ فَاسِدٌ غَيْرُ صَحيح.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.