لقاءات الحج — الصفحة ٥٠

۵۰ لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ ) والحريَّةُ شرط للوجوبِ والإجزاء، وليست شرطًا للصحة؛ لأنَّ الرَّقِيقَ عاقِل مسلم، فيكون حجه وعمرته صحيحين، ولكن لا يجب عليه الحج ولا العُمرَة، ولا يُجزئ عنه، وهذه المسألةُ فِيها خلافٌ، والقَوْل الرَّاجِحَ أَنَّ الرَّقِيق إِذا حجَّ فحجه صحيح مُجزِى، إِذا كان بالِغا، عاقِلا، مُسلما. والاستطاعَةُ شرط للوجوب فقط، فلو أنَّ الإنسانَ تكلَّف الحج وحجَّ مَع المشقة فحجه صحيح مبرى للذمة. وذكرنا أيضًا أنَّ الاستطاعة - وضدُّها العجز - تكونُ بالمالِ وبالبَدَنِ، فالاستطاعَةُ بالمالِ والبَدنِ شرط للوجوبِ والأداء، والاستطاعَةُ بالمالِ دُون البَدنِ شرْطُ للوجوبِ دون الأداء، ولهذا مَن كَان عاجِزًا عَن الحج والعُمرَة عجْزًا لا يُرجَى زواله ولَهُ مال؛ فإِنَّه يُقيم مَن يُحج عنه ويعْتَمر. آداب الإحرام : إِنَّ الإِنسانَ إِذا أَرادَ الإحرامَ فَإِنَّ لَه آدابًا يَنْبَغِي لَه أَن يَقُومَ بِهَا، مِنْهَا: الاغتسالُ : فيَغْتسل كَما يَغْتسل للجنابة، ولا فرق فِي هَذَا بَيْنَ الذَّكر والأُنثى، ولا بين المرأة الحائض والطَّاهِر، ولهذا لما وَلدَت أَسْماءُ بنت عُميس زوجة أبي بكرٍ محمد بْنَ أَبي بكرٍ رضي الله عنهم في ذي الخليفة أرسلت إِلى الرَّسُولِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فقالَ: «اغْتَسِيلِي وَاسْتَغْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي)، فالاغتسال سنَّةٌ لا ينبغي للإنسَان أَنْ يدعها، إلَّا إذا لَمْ يجد الماءَ أو خافَ ضررًا لاستعماله. (1) أخرجه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم (۱۲۱۸).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.