لقاءات الحج — الصفحة ٤٠

٤٠ لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ ) أَمَّا لو لَمْ تلغ النيَّةَ الأُولَى، يعني مرَّت بالميقات وهي حائض وظنَّتْ أَنَّ الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام، فقالَتْ: سألْغِي التلبس بالإحرام، فإذا طهُرَت أحرَمَتْ بالعُمرَة، فإِنَّ هذه يجب علَيْها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقَاتِ الَّذي تجاوزته وتُحرِم منْهُ، ولا يَحِلُّ لَهَا أنْ تُحرِم مِن مَكَانِهَا الَّذِي طَهُرَت فِيهِ؛ لأَنَّهَا لَمْ تلغ العُمْرة، وإنَّما ألْغَت الإحرام من الميقَاتِ، وفَرْقٌ بَيْن مَن أَلْغَى النُّسُك نهائيا ومَنْ الْغَى الإحرامَ مِن الميقَاتِ. إِذَن: الصَّحِيحُ أَنَّ المرأة إِذا مَرَّت وهي تنوي العُمرة بالميقات وهي حائض، أن تُحرم وهي حائِضُ ؛ لأنَّ إحرَامَ الحائض صَحيح؛ ولهذا لما ولدَتْ أسماء بنتُ عُمَيْس محمَّدَ بْن أَبي بكرٍ رَضَوَانَهُ عَنْها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَع؟ فَقَالَ: «اغْتَسِلي وَاسْتَغْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي» (١) ، فلم يجْعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّفَاسَ مَانعًا مِنَ الإِحْرَامِ. فتَقُول للمرأَةِ الَّتي مرَّت بالميقات وهِي حائِضُ تُريدُ العُمْرَةَ: أَحْرِمي بالعُمرَة، ولكن لا تطوفي بالبَيْت ولَا بَيْن الصَّفا والمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي. السُّؤَالُ: إِذا قُلْنَا إِنَّ الرَّجِلَ الَّذِي لا يُصلِّي لا يَجوزُ لَه أَنْ يَدْخُل مكة، وقد جَاء القُرآنُ الكَرِيم بالنَّهي عَنْ دُخولِ المُشْرِكِينَ إلى مَكَّة، فهَل تارِكُ الصَّلاةِ يُعْتَبَر مشركا ؟ الجَوَابُ : نَعَمْ، تارِكُ الصَّلاةِ يُعتَبر مُشرِكَا؛ لقول النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: بَيْنَ (۱) أخرجه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم (۱۲۱۸).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.