لقاءات الحج — الصفحة ١٥٤

١٥٤ لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ ) السُّؤَالُ: لفضيلَتِكم فتوى فيمن أرْسَل الخادمة بدون محرَمِ أَنَّه أَيْم، فاذا تقولُ إذا كانَ صاحِبُ الخادِمة قد قطَع عَهْدًا في العَقْد بيْنَه وبَين المكتب الَّذِي أَتى بالخادِمَة أَنَّه سوف يحج بها؟ الْجَوَابُ: نقولُ إِنَّ الحَادِمَة امرأَةٌ، وقد قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم ()، فأيُّ إنسان يقُول أنَّ الخادمة يجوز أَنْ تُسافِر مَعَ مُستَخْدِمِيهَا نَقُولَ لَهُ: هات الدليل علَى إِخْرَاج هَذه المرأة مِن هَذا الحدِيثِ، وَإِلَّا فَاسْتَعِدَّ لمحاسبة اللهِ لَك يوم القيامة؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبينَ، وَقَالَ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي حرم»، والخادمة امرأةٌ، ولا يُوجَدُ ما يُخْرِجُها مِن العُموم. وأما كونه قطع عهدًا على نفسه بأنْ تَحجَّ ، فهَذا العَهْدُ يجِبُ أَنْ يُوفِّي بِهِ لكِن علَى حَسب قواعد الشَّريعَة، وليس بمُخالَفَة الشَّرِيعَة، وكُلُّ شرطٍ لَيْسَ فِي كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ ولَو كَان مِئَةَ شرط (٢) ، فعَلَيْك أن تلتزم بالشَّرط وأن تقوم بتحجيجها ـكِن مَع تَحْرَمِها، وبالإمكان أن تقطع تأشِيرَةً لمحرَمِها ليقدم للحج أو لأي عمل شِئت ثُم يحج معها، فإن تعذر ذلك فإنَّك تضْمَن لَهَا قِيمَة الحَجَّة؛ لأنَّها مشروطةٌ عليك، فإذا كان حجها يُكلّف ألفين - مثلًا - فعلَيْكَ أنْ تُعطيها أَلْفَيْن. (1) أخرجه البخاري كتاب الحج، باب حج النساء رقم (١٨٦٢)، ومسلم: کتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١). (۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، و مسلم کتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم (١٥٠٤).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.