من فتاوى العلماء في الصيام والقيام وعيد شهر رمضان — الصفحة ١٦٦

الفصل السابع عشر: أحكام القضاء والكفارات وقوله من بين جنسه معناها: أن الكفارة حق يوجبه الوطء خاصة من دون جنسه أي جنس الوطء من أنواع الاستمتاع كالقبلة واللمس ونحوهما، فلا كفارة في ذلك، أو مراده بجنسه جنس مفسدات الصيام من الأكل والشرب ونحوهما. [الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٣٥٧/٥، ٣٥٨]. ٣- مَنْ جامَعَ وهو لا يعلَمُ أن ذلك اليوم من رمضان الحمد لله. المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفيه قول آخر أن ليس عليه كفارة، لأنه معذور، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٩٥/٤]. ٤- من جامع زوجته ظانا بقاء الليل الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: أحدها: أن عليه القضاء والكفَّارة، وهو المشهور من مذهب أحمد. والثاني: أن عليه القضاء، وهو قول ثان في مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك. والثالث: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وهذا قول طوائف من السلف: كسعيد بن جبير، ومجاهد والحسن ،وإسحاق وداود، وأصحابه والخلف . وهؤلاء يقولون من اكل مُعْتَقِداً طُلوع الفجر، ثم تبيَّن له أنه لم يطلع. فلا قضاء عليه. وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ. وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيــح لـه، لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة ٢٥/ .[٢٦٣، ٢٦٤ جواب آخر: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يـوم عـن ذلـك اليـوم إذا كان
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.