الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية — الصفحة ١٩٠

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده . فقد تلقيت كتابك الكريم ١٤ شعبان وسررت بصحتكم مع صحة الوالد والإخوان جميعًا، أحمد الله على ذلك وأسأله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. كان معلومًا وصول كتابنا لكم السابق . احتوی کتابكم هذا على مسألتين : الأولى : إذا مات المحرم بالحج وهو بعرفات أو في انصرافه منها، فهل يجوز لمن هو متلبس بالحج من رفقته أن ينوب عنه أيضًا في بقية المناسك؟ أم يشترط أن يكون النائب حلالاً)، ثم يحرم من حيث مات المنوب عنه ؟ الأصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في الله لم يفصلوا في هذا الموضع تفصيلاً يحصل به التوضيح والبيان، وإنما يؤخذ الحكم من ظاهر كلامهم، فهم قالوا : لا يصح أن يؤدي الإنسان في عام حجتين. فيؤخذ من هذه العبارة أن المتلبس بالحج من رفقته أو غيرهم، سواء كان حاجا عن نفسه أو غيره، لا ينوب عنه وإنما ذكروا النيابة في الرمي في النفل مطلقا وفي الفرض لعذر ، واشترطوا أن يكون محرما لا حلالاً ، وذلك لورود الآثار عن الصحابة في الرمي عن الصبيان ولمن في حكمهم من المعذورين. فأصل السؤال يقتضي أن يستنيب عنه في بقية المناسك إنسان (۱) قوله: «حلالاً» ، أي: غير محرم للحج قبل أن يشرع في النيابة . ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.